بيراميدز يصدر بيانا رسميًا للتعليق على أزمة الشيبي بعد موقف الأهلي

كتب : إيمان جمال

الأربعاء، 03 أبريل 2024 12:29 م

shareicon

مشاركه

حسين الشحات ومحمد الشيبي

حسين الشحات ومحمد الشيبي

أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميًا، للتعليق على دعمه للاعبيه الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب الفريق، بعد الخطاب الذي أرسله الأهلي للاستفسار عن موقف اللاعب بعد لجوئه للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات.

أرسل النادي الأهلي خطابا جديدا للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها إفادته بما تم مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد لجوئه للمحاكم المدنية في أزمته مع حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، عقب إحدى مباريات الفريقين.

طالع بيان الأهلي من هنا

بيان رسمي من نادي بيراميدز

في ظل متابعة  إدارة نادي بيراميدز إف سي للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز التأكيد على النقاط التالية:

 أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر.

ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستورياً في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، ويؤكد على أنّ قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة.

ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأنّ ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث أنّ الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة.