مسؤول إفريقي بارز: المغرب تعرضت للظلم بنهائي الكان..ومنصب السكرتير العام بـ "كاف" غير قانوني

نهائي الكان

نهائي الكان

كتب : محمد نور

الأربعاء، 18 فبراير 2026 04:30 م

أثار سمير صبحة، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس اتحاد موريشيوس لكرة القدم، جدلًا واسعًا بعدما صرّح بأن السكرتير العام للاتحاد، فيرون موسينجو-أومبا، يشغل منصبه بصورة غير قانونية، مطالبًا بضرورة تنحيه الفوري.

مخالفة للوائح سن التقاعد

وأوضح صبحة أن لوائح العمل داخل "كاف" تنص، بموجب المادة 130 من دليل التوظيف، على أن سن التقاعد الإلزامي للموظفين هو 63 عامًا، مع إمكانية منح تمديد واحد لمدة ثلاث سنوات بقرار من الرئيس أو السكرتير العام.

وكان موسينجو-أومبا قد تولى منصب السكرتير العام في مارس 2021 عندما كان يبلغ 61 عامًا، وأتم عامه الثالث والستين في أكتوبر 2022، ووفقًا للتصريحات، حصل على تمديد لمدة ثلاث سنوات من رئيس "كاف" باتريس موتسيبي، انتهى في 15 أكتوبر 2025.

وأكد صبحة أن استمرار السكرتير العام في منصبه بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة صريحة للوائح، مشددًا على أنه لا يعترف بشرعية وجوده في الاجتماعات أو توقيعه على أي مستندات رسمية مضيفًا: “علينا احترام القوانين، وأغلب رؤساء الاتحادات في إفريقيا يرون أن ولايته انتهت”.

رئيس كاف يرد

من جانبه، علق موتسيبي على الأزمة عقب اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عُقد في دار السلام بتنزانيا، مؤكدًا أن مسألة التقاعد تُدار وفق اللوائح والحوكمة، وأن الاتحاد سيتخذ القرار الأنسب بما يخدم مصلحة المؤسسة.

وأشار صبحة إلى احترامه لشخص رئيس الاتحاد، لكنه اعتبر أن بعض الملفات تحتاج إلى تصحيح لضمان الالتزام الكامل بالأنظمة.

وكان موسينجو أومبا قد غاب عن الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية بسبب ظروف عائلية طارئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما تم الإعلان عنه. وأكد صبحة أنه كان سيطرح اعتراضه رسميًا خلال الاجتماع لو حضر السكرتير العام.

اعتذار للمغرب بشأن نهائي أمم إفريقيا

وفي سياق متصل، قدم صبحة اعتذارًا للاتحاد المغربي لكرة القدم على خلفية أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا الأخير الذي أُقيم في الرباط، معتبرًا أن “ظلمًا كبيرًا” وقع على المنتخب المغربي خلال المباراة التي انتهت بفوز السنغال 1-0.

وأوضح أن ركلة الجزاء المثيرة للجدل وما تبعها من مغادرة لاعبي السنغال أرض الملعب قبل استئناف اللقاء أثارت تساؤلات قانونية، مشيرًا إلى أن اللوائح لم تُطبق بالشكل الصحيح، ومع ذلك، شدد على أن النتيجة أصبحت أمرًا واقعًا لا يمكن تغييره، داعيًا إلى الاعتراف بوجود أخطاء والعمل على تفاديها مستقبلًا.