قال مصدر في النادي الأهلي، إن المدرب السابق للفريق، الإسباني خوسيه ريبيرو قد تراجع عن الاتفاق المُبرم بين الطرفين فيما يخص فسخ التعاقد.

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع ريبيرو في شهر مايو من عام 2025 قبل أن تتم الإطاحة به في أغسطس من نفس العام أي بعد ثلاثة أشهر من التعاقد معه بسبب سوء النتائج.

وشدد مصدر بالنادي الأهلي إنه تم توقيع اتفاقية بين المدرب وبين النادي الأهلي بعد حفل تكريم أن يحصل على قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ راتب 3 أشهر مقابل فك الارتباط بالتراضي بين الأطراف المتعاقدة.

وتواترت أنباء حول أن يقيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب تقدر بـ 480 ألف دولار راتب الأشهر الثلاثة.

وأكد المصدر أن المدرب تراجع عن الأمر فيما يخص هذا الاتفاق إذ أنه يطلب الحصول على المدة المتبقية في عقده وهو ما جعل إدارة النادي تتحرك للحصول على استشارة قانونية في هذا الصدد.

رأي قانوني

ومن جانبه قال المستشار نصر عزام المحامي الدولي من خلال تصريحات لـ كورة بلس حول هذا الملف : "في حال إنهاء العقد من طرف واحد وفقًا للقانون السويسري، يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض قد يصل إلى كامل قيمة العقد على الرغم من وجود شرط جزائي بالعقد. و هو ما يخضع للسلطة التقديرية للفيفا او المحكمة الرياضية حسب كل قضية."

ملاحظة المحرر: ويبدو أن هذا ما لجأ إليه المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو من خلال محاميه الذي استعان به في هذا الملف.

وأضاف عزام من خلال تصريحاته : "الانهاء الأحادي قد يترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الأندية، إضافة إلى نزاعات قانونية أمام الجهات المختصة."

وأكمل عزام : "من الأفضل للأندية السعي إلى إنهاء العقد باتفاق قانوني بين الطرفين لتفادي التعويضات المرتفعة والمشكلات القانونية المحتملة."

ملاحظة المحرر : بحسب تأكيدات النادي الأهلي فإنه تم التوصل لاتفاق بالتراضي ووفق اتفاقية مكتوبة مع المدرب ريبيرو تقضي بأن يحصل على راتب 3 أشهر من أجل الرحيل.

وأضاف عزام : "يجب أن تتضمن البنود التعاقدية صياغة واضحة تحمي مصالح الأندية، خاصة فيما يتعلق بآلية الإنهاء والتعويضات."

وأتم : "من الضروري تضمين شروط جزائية متوازنة وآليات واضحة لفض النزاعات لتفادي أي تفسير قد يضر بمصلحة النادي."