أكد مصدر داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد أرسل ردًا على المطالب التي تقدم بها الأهلي بعد الخطاب الرسمي الذي طالب فيه بالاستماع إلى ما حدث بين حكم مباراته أمام سيراميكا كليوباترا، محمود وفا وبين محمود عاشور، حكم تقنية الفار.

تعادل الأهلي بهدف لمثله أمام سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للمجموعة الأولى في بطولة الدوري المصري، وشهدت المباراة قرارات انضباطية متعددة، كان أبرزها إيقاف عدد من لاعبي وأفراد الأجهزة الفنية، إلى جانب توقيع غرامات مالية على الناديين بسبب مخالفات مختلفة خلال اللقاء.

قال المصدر في تصريحات لـ كورة بلس: "أرسلنا الرد على مطالب الأهلي بعد إحالتها للجنة الحكام  من خلال خطاب رسمي وكانت كالتالي:

1- فيما يخص طلب الاستماع لمكالمة الفيديو بين محمود عاشور ومحمود وفا الخاصة بلعبة ركلة الجزاء المتنازع عليها تمت الموافقة عليه ضمن اللوائح والقوانين بإن يكون الاستماع في قلب اللجنة ولا يحق الحصول على نسخة منها وتحدد لذلك يوم الأحد المقبل.

2- فيما يخص الشكوى من أن القرارات التحكيمية خلال المباراة فهى محل تقييم من لجنة الحكام 

3- فيما يخص اتهام محمود وفا بالتجاوز في حق لاعبي الأهلي تم طلب أدلة ثبوت تؤكد صحة الوقائع.

4 - فيما يخص آلية اختيار الحكام رد اوسكار رويز أنه وفق المادة 4 من لائحة الحكام لعام 2023 فأنه لا يحق لأى طرف التدخل في قرارات اللجنة أو إجبارها أو الضغط عليها في ممارسة صلاحياتها وقراراتها أو الطعن على ذلك داخل وخارج مصر وبالتالي لا يمكن ولا يحق السؤال لماذا تم اختيار حكم واستبعاد اخر وهى وفق المعمول به في جميع أنحاء العالم.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قد أعلنت عقوبات المباراة وجاء أبرزها إيقاف محمد الشناوي أربع مباريات، مع تغريمه 50 ألف جنيه، بسبب الاعتداء على حكم المباراة باستخدام اليد دون عنف، بالإضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 2500 جنيه نتيجة الطرد بعد حصوله على إنذارين خلال اللقاء.

كما شملت القرارات إيقاف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، لمدة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية عليه بقيمة 5 آلاف جنيه، بسبب تراكم الإنذارات.

وفرضت الرابطة أيضًا غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 20 ألف جنيه، لنفس المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بتعليمات "VAR". 

وأكدت الرابطة أن هذه العقوبات تأتي وفقًا للمادة 54 من لائحة المسابقة، والتي تنظم حالات الإنذارات والعقوبات الخاصة باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، في إطار فرض الانضباط والحفاظ على نزاهة المنافسة.