محمد كمال مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول للكرة النسائية للولاية الثانية

محمد كمال

محمد كمال

كتب : حاتم شعبان

الأربعاء، 18 فبراير 2026 02:32 م

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، تكليف محمد كمال المدير الفني للنادي البنك الأهلي للكرة النسائية، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول للسيدات، المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلًا من، إنجي أحمد عطية قائدة منتخب مصر السابقة مدرب عام، ومحمد عرفات مدربًا لحارسات المرمى، ومحمد عادل المعد البدني.

في سياق آخر قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 عامًا، بقيادة أميرة يوسف، وذلك عقب الخسارة أمام منتخب بنين ذهابًا وإيابًا بنتيجة إجمالية 5-0، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات للشابات 2027، ليودع منتخب مصر حلم التأهل للمونديال، وجاء القرار بعد فترة عمل بدأت في يوليو 2025 وانتهت اليوم.

وكان منتخب مصر للشابات قد ودّع التصفيات بعد الخسارة في لقاء الذهاب على أرضه بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى هزيمة قاسية في مباراة الإياب برباعية نظيفة، في نتيجة أكدت استمرار التراجع القاري للمنتخب في التصفيات الإفريقية.

وفي سياق متصل، أبدى الإعلامي أحمد شوبير استياءه من بعض التفسيرات التي جرى تداولها عقب الخسارة، معتبرًا أن اللجوء إلى مبررات غير منطقية لا يخدم مسار تطور الكرة النسائية في مصر.

وخلال تصريحاته الإذاعية عبر ON Sport FM، شدد شوبير على أن منتخب مصر خسر مباراتي الذهاب والإياب بوضوح، وأن الفوارق الفنية كانت كبيرة، ما يستوجب الاعتراف بالأخطاء بدلًا من البحث عن أعذار لا أساس لها.

وأشار إلى أن ما تردد بشأن سفر البعثة دون وجود رئيس لها أمر غير مقبول إداريًا، مؤكدًا أن وجود مسؤول رفيع المستوى يُعد ضرورة للتعامل مع أي أزمات تنظيمية قد تطرأ قبل المباريات أو خلالها.

كما أعرب شوبير عن دهشته من بعض الروايات المتداولة، مثل الحديث عن هجوم نحل أو الادعاء بوجود أعمال سحر في المدرجات، معتبرًا أن مثل هذه الطروحات تسيء للمنظومة ولا تعكس حقيقة المنافسة الرياضية.

وانتقد كذلك التشكيك في قانونية مشاركة لاعبات منتخب بنين، موضحًا أن أي اعتراضات من هذا النوع يجب تقديمها عبر القنوات الرسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدلًا من طرحها إعلاميًا دون مستندات أو أدلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن الاستمرار في تبرير الخسائر يرسخ ثقافة الهروب من المسؤولية، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب الإفريقية، والعمل الجاد على تطوير المنظومة الفنية والإدارية، بدلًا من البحث عن “شماعات” لا تستند إلى حقائق.