أعلنت اللجنة المعينة لإدارة نادي الإسماعيلي تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها إلى وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، عقب اجتماع شهد مناقشة مقترحين بشأن مستقبل النادي، أحدهما يتعلق بالهبوط إلى دوري القسم الثاني، والآخر بالتنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة بشراكة استثمارية، وهو ما قوبل برفض قاطع من اللجنة حفاظًا على تاريخ وحقوق النادي وجماهيره.

وجاء في بيان الإسماعيلي كالآتي: - 
تؤكد اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي أن اجتماع اليوم مع السيد وزير الشباب والرياضة شهد طرح تصورين واضحين بشأن مستقبل النادي؛ أولهما الهبوط إلى دوري القسم الثاني، والثاني التنازل عن رخصة النادي الحالية وإنشاء رخصة جديدة يدخل من خلالها طرف آخر كشريك أساسي، مع بقاء جميع الديون والالتزامات المستحقة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد الكرة على الرخصة الأصلية للنادي.

وقد كان موقف اللجنة واضحًا وثابتًا برفض أي تفريط في رخصة النادي أو تاريخه أو حقوق جماهيره، وعلى إثر ذلك تقدمت اللجنة باستقالة جماعية إلى السيد الوزير، تمسكًا بموقفها ومبادئها.

كما تؤكد اللجنة أنها تقدمت خلال الفترة الماضية بعدة مقترحات وخطط تستهدف توفير موارد حقيقية ومستدامة للنادي، من بينها الموافقة على طرح العضويات، وإتاحة فرص استثمارية، واستغلال أسوار النادي إعلانيًا، إلى جانب المطالبة بسرعة البت في ملفات العضويات، إلا أن تلك الطلبات لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى الآن.

ورغم ذلك، التزمت اللجنة الصمت خلال الفترة الماضية حرصًا على استقرار الأوضاع وتيسيرًا لسير العمل، سعيًا لعبور النادي هذه المرحلة الصعبة والوصول به إلى بر الأمان.

وقد رفض السيد الوزير قبول الاستقالة في الوقت الحالي، مطالبًا بمنح فرصة لإعادة دراسة الموقف بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد اللجنة تمسكها بالاستقالة الجماعية التي تقدمت بها، على أن يتم صباح غدٍ إرسال الاستقالات الفردية إلى الجهة الإدارية المختصة.

وإذ تضع اللجنة هذه الحقائق أمام جماهير الإسماعيلي والرأي العام، فإنها تؤكد أن جميع مواقفها وقراراتها جاءت من أجل الحفاظ على ما تبقى من النادي وتاريخه وحقوق جماهيره.