تعيش جماهير الزمالك حالة من القلق خلال الفترة الحالية، في ظل تزايد الحديث عن أزمة الرخصة الإفريقية وإمكانية إيقاف القيد، وسط خلط واضح بين الملفين رغم اختلافهما الكامل من الناحية القانونية والإجرائية.

وكشفت مصادر خاصة لـ"كورة بلس" أن ملف الرخصة الإفريقية يختلف تمامًا عن ملف عقوبة إيقاف القيد، وأن كل أزمة تسير في مسار منفصل عن الأخرى، رغم ارتباطهما بالأوضاع المالية والقانونية للنادي.

الرخصة الإفريقية.. أزمة في يد الزمالك

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "كورة بلس"، فإن الزمالك مطالب بإغلاق أو تسوية جميع القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية قبل 31 مارس الماضي من أجل الحصول على رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية بالموسم المقبل.

ويواجه النادي ما يقرب من 12 قضية تخص لاعبين ومدربين وأندية، بإجمالي يتجاوز 3 ملايين دولار، من بينها ملفات إبراهيما نداي، وفرجاني ساسي، والسويسري كريستيان جروس، والبرتغالي جوزيه جوميز وجهازه المعاون، والبلجيكي يانيك فيريرا، وأحمد الجفالي.

كما تشمل القائمة مستحقات لأندية أجنبية، أبرزها أوليكساندريا الأوكراني في صفقة "بيزيرا"، وسانت إيتيان الفرنسي في ملف محمود بنتايك، واتحاد طنجة المغربي في صفقة عبد الحميد معالي، ونهضة الزمامرة في ملف صلاح الدين مصدق.

وأكدت المصادر أن الزمالك ليس مطالبًا بسداد جميع المبالغ نقدًا بشكل فوري، وإنما يكفي الوصول إلى تسويات رسمية أو الحصول على مخالصة أو اتفاق مكتوب مع أصحاب القضايا، وتقديم تلك المستندات ضمن ملف الرخصة.

وأوضحت المصادر أن الأمر في هذا الملف واضح للغاية؛ فإذا نجح الزمالك في إنهاء هذه القضايا قبل الموعد المحدد سيحصل على الرخصة ويشارك في البطولات الإفريقية بصورة طبيعية، أما في حال عدم إنهائها فلن يتمكن من المشاركة.

أزمة القيد.. ملف مختلف تمامًا

في المقابل، يختلف ملف إيقاف القيد بشكل كامل عن ملف الرخصة الإفريقية.

وتشير المصادر إلى وجود 4 ملفات لا تزال محل نزاع قانوني، وهي قضايا صلاح الدين مصدق، والبولندي كونراد ميشيلاك، والسويدي عمر فرج، والمغربي عبد الحميد معالي، وجميعها تدور حول فسخ التعاقد من جانب اللاعبين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الملفات ما يقارب 3 ملايين دولار، إلا أن الزمالك تقدم باستئنافات وطعون رسمية بشأنها، وهو ما يعني أن الإجراءات التأديبية النهائية لم تصبح نافذة حتى الآن.

ماذا حدث في قضية صلاح الدين مصدق؟

وتعد قضية صلاح الدين مصدق هي القضية الوحيدة التي وصل بشأنها إخطار رسمي للنادي خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب المصادر، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارًا يتضمن عقوبة رياضية بمنع الزمالك من القيد لفترتي انتقالات، استنادًا إلى اعتبار النادي "مكررًا للمخالفات" في قضايا مشابهة.

إلا أن القرار لم يصبح نهائيًا، بعدما استخدم الزمالك حقه القانوني في الاستئناف خلال المدة المحددة، وقام بسداد رسوم الاستئناف وإرسال الملف إلى الجهات المختصة للنظر فيه.

هل يستطيع الزمالك تجنب العقوبة؟

وترى المصادر أن الفارق الأساسي بين ملف الرخصة وملف القيد، أن الرخصة لا تزال بالكامل في يد الزمالك، بينما أصبحت قضية القيد مرتبطة بقرارات الجهات القضائية الرياضية المختصة.

وأضافت المصادر أن تحرك الزمالك خلال الفترة الحالية نحو تسوية القضايا المختلفة، سواء الخاصة بالرخصة أو الملفات المرتبطة بفسخ العقود، قد يسهم في تحسين موقفه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم والمحكمة الرياضية الدولية.

وأشارت إلى أن إظهار حسن النية عبر تسوية أكبر عدد ممكن من الملفات قد يمنح النادي فرصة للمطالبة بتخفيف العقوبة أو إعادة النظر فيها، إلا أن القرار النهائي سيظل خاضعًا للجهات المختصة وليس للنادي وحده.

6 ملايين دولار لحل الأزمة بالكامل

وكشفت المصادر أن إجمالي الالتزامات المالية المطلوبة لإنهاء جميع الملفات المفتوحة داخل النادي يقترب من 6 ملايين دولار.

وترى المصادر أن توفير هذا المبلغ دفعة واحدة يبدو أمرًا بالغ الصعوبة، لذلك يدرس الزمالك حاليًا التعامل مع الملفات الأقل تكلفة والأكثر قابلية للحل السريع، وعلى رأسها قضايا صلاح الدين مصدق وعبد الحميد معالي وعمر فرج، بالتوازي مع العمل على إنهاء ملفات الرخصة الإفريقية.

نهاية يونيو.. موعد الحسم

واختتمت المصادر تصريحاتها بالتأكيد على أن نهاية شهر يونيو الجاري ستكون الموعد الحاسم لكافة الملفات.

ففي ذلك التوقيت ستتحدد بصورة نهائية إمكانية مشاركة الزمالك في البطولات الإفريقية خلال الموسم المقبل، كما ستتضح الصورة بشكل أكبر فيما يتعلق بموقف النادي من قيد الصفقات الجديدة، في انتظار القرارات النهائية من الاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات القضائية الرياضية المختصة.