تحولت المنافسة على لقب الدوري السوداني الممتاز إلى واحدة من أكبر الأزمات في تاريخ الكرة السودانية، بعدما قرر الاتحاد السوداني لكرة القدم سحب لقب الموسم الماضي من نادي الهلال ومنحه لغريمه التقليدي المريخ، في قرار أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية.

وجاء ذلك بعدما قبلت لجنة الاستئنافات الاستئناف الذي تقدم به نادي المريخ ضد قرار لجنة المسابقات السابق، والمتعلق بقانونية مشاركة بعض لاعبي الهلال في مباراة الفريقين، لتقرر تعديل نتيجة اللقاء واعتبار الهلال خاسرًا إداريًا بنتيجة (2-0)، مع منح نقاط المباراة للمريخ، وهو ما غير ترتيب جدول الدوري ومنح الأخير اللقب رسميًا.

وتكتسب الأزمة أهمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكرة السودانية خلال السنوات الأخيرة، إذ أُقيمت البطولة بنظام مختلف وبعدد مباريات أقل بسبب الحرب الدائرة في البلاد، بينما خاض الهلال والمريخ، في الوقت نفسه، منافسات الدوريين الموريتاني والرواندي خلال الموسمين الماضيين، في تجربة غير مسبوقة، نجح الهلال خلالها في التتويج باللقبين، ليصبح أول نادٍ في العالم يحقق لقب الدوري في ثلاث دول مختلفة.

ورفض نادي الهلال القرار بشكل قاطع، وأصدر بيانًا رسميًا اعتبر فيه أن لجنة الاستئنافات أصدرت حكمًا لا يستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدًا أن الفريق حسم لقب الدوري داخل المستطيل الأخضر، وأن قرار سحب البطولة يمثل مساسًا بحقوق النادي وإنجازاته الرياضية.

وأوضح الهلال أن القرار يخالف القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى وجود سابقة قانونية مشابهة تعود إلى فترة رئاسة صلاح إدريس، والمتعلقة بقضية اللاعب سولي شريف، والتي نجح النادي في كسبها آنذاك، رغم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد السوداني في ذلك الوقت.

وشدد مجلس إدارة الهلال على أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ"استهداف مكتسبات النادي"، مؤكدًا عزمه اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية، وفي مقدمتها التقدم بطلب فحص ومراجعة القرار فور استلام أسبابه الرسمية، مع الاحتفاظ بحقه في اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى إذا اقتضت الضرورة.

وبين تمسك المريخ بالقرار، وتصعيد الهلال قانونيًا، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع الاحتمالات، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة، وما إذا كان اللقب سيظل في خزائن المريخ أم يعود إلى الهلال عبر المسارات القانونية.